باايجاد مركز كنترل اعتبارات بانكي رخ مي‌دهد
كارت اعتباري جايگزين چك پول
دنياي اقتصاد- با ايجاد مركز كنترل و نظارت اعتبارات كه يكي از زيرمجموعه‌هاي بسته سياستي بانك مركزي است، كارت اعتباري جايگزين چك پول مي‌شود. به گفته يكي از مديران بانك مركزي، نوع كارت در بحث كنترل نقدينگي مهم است و اعطاي كارت‌هاي اعتباري به منظور حذف تدريجي چك و چك‌پول‌ها صورت مي‌گيرد.
با ايجاد مركز كنترل و نظارت اعتبارات بانكيكارت اعتباري جايگزين چك‌پول مي‌شودليلا اكبرپور – مشتريان بي‌اعتبار در سيستم بانكي از اين پس ردگيري مي‌شوند.يكي از زيرمجموعه‌هاي بسته سياستي نظارتي بانك مركزي مركز كنترل و نظارت اعتبارات (مكنا) است كه با ايجاد اين نظارت عرضه كارت‌هاي اعتباري در كشور گسترش مي‌يابد. بانك مركزي با اعطاي كد مكنا بر روي كارت‌هاي اعتباري دريافت تسهيلات از چند بانك توسط يك مشتري را كنترل خواهد كرد. در عين حال كارت‌هاي اعتباري به تدريج جايگزين انواع چك‌پول‌ها خواهد شد.مهندس مهراني معاون فناوري‌هاي نوين و مهندس شريفي مدير كل اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي روز گذشته در يك نشست مطبوعاتي شركت كرده و در خصوص فرآيند اجراي بسته سياستي نظارتي در حوزه بانكداري الكترونيك به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.بانك صددرصد الكترونيكيمهندس مهراني معاون فناوري‌هاي نوين بانك مركزي در خصوص كد اعتباري مكنا گفت: ارائه كارت اعتباري به مشتريان بانك‌ها با استفاده از اطلاعات متمركز در مركز كنترل و نظارت اعتبارات (مكنا) بانك مركزي اولين كار اين واحد خواهد بود كه به زودي به تمامي اعتبارات پرداختي تعميم داده مي‌شود.او با يادآوري اينكه هدف از ايجاد مكنا حل مشكل حوزه اعتباري و تبديل سيستم جزيره‌اي اطلاعات مشتريان در بانك‌ها به يك سيستم يكپارچه است، افزود: مشخصات متقاضيان دريافت كارت اعتباري توسط بانك‌ها در اختيار مركز كنترل و نظارت بانك مركزي قرار مي‌گيرد و اين مركز با درج كد مكنا در ظهر كارت، امكان دسترسي بانك‌ها به ويژگي‌هاي فردي و اعتباري مشتريان فراهم مي‌شود.به گفته مهراني جمع‌آوري اطلاعات مشتريان از نظر خوش‌حساب يا بد حساب بودنشان ابتدا در فرآيند اعطاي كارت اعتباري به افراد اجرا مي‌شود و در مرحله بعدي، بانك‌ها مي‌توانند از اين اطلاعات براي اعطاي ساير تسهيلات بانكي استفاده كنند.مهراني نقش شركت‌هاي رتبه‌بندي اعتبار را در امر تسهيل اعطاي كارت‌هاي اعتباري به مشتريان موثر دانست و ادامه داد: بدين ترتيب گام موثري در جهت بسط و گسترش فرهنگ بانكداري الكترونيك در كشور برداشته خواهد شد.او همچنين از آمادگي بانك مركزي براي ارائه مجوز دو بانك صددرصد الكترونيكي خبر داد و اظهار داشت: در بسته سياستي نظارتي، بانك مركزي به منظور تسهيل امر توسعه بانكداري الكترونيكي در سال 87 مجوز تاسيس دو بانك صددرصد الكترونيكي براي خدمات خرد بانكي به صورت غير حضوري را به داوطلبان ارائه مي‌دهد.مهراني گفت: اين بانك مجوز راه‌اندازي شعبه را ندارد و تنها با ارائه محصولات جديد و در دسترس بودن يكسان در سطح ملي از طريق الكترونيك مي‌تواند با مشتريان ارتباط برقرار كند.به گفته معاون فناوري‌هاي نوين بانك مركزي اجراي بانكداري الكترونيك در كشور پيش از اين تبديل روال سنتي ارائه خدمات به بانكداري مدرن بود و به نوعي اتوماسيون انجام مي‌شد، اما تاسيس بانك صددرصد الكترونيكي با پايه‌هاي ارائه خدمات به صورت الكترونيكي بنا خواهد شد.مهندس مهراني يادآور شد: روابط بر اساس فرهنگ نوين الكترونيكي پايه‌ريزي مي‌شود و كشور در مقايسه با دهه 70 براي اجراي اين سيستم از شرايط بهتري برخوردار است.او بحث امضاي ديجيتالي (ca) را يكي از پيش‌شرط‌هاي اجراي بانكداري و تجارت الكترونيكي دانست و عنوان كرد: بانك مركزي براي ca تمهيداتي را انديشيده و اقداماتي را انجام داده است.او ادامه داد: براي امضاي ديجيتالي، شركت‌هاي خارجي و ايراني دخيل بودند؛ اما سياست بانك مركزي استفاده از پتانسيل حوزه فناوري در سطح ملي است.مهراني در خصوص ca كه وزارت بازرگاني اعطا كرده است، گفت: اين ca در سيستم بانكي كشور كارايي ندارد و خود بانك مركزي در نظر دارد در اين خصوص اقدام كند؛ چرا كه نظام بانكي داراي حساسيت و وسواس زيادي در حفظ و محرمانه بودن اطلاعات مشتريان خود است تا همچنان امنيت مشتري در بانك حفظ شود.معاون فناوري نوين بانك مركزي از سياست بانك مركزي در خصوص توسعه خدمات كارت‌هاي اعتباري و پول الكترونيكي خبر داد و گفت: شاخص‌هاي بانكداري الكترونيك و آيين‌نامه اجرايي آن تدوين و به زودي به سيستم بانكي ابلاغ خواهد شد تا بانك‌ها خود را با مكانيزم‌هاي بسته سياستي و نظارتي بانك مركزي هماهنگ كنند.مهراني در خاتمه به سال نوآوري و شكوفايي اشاره كرد و گفت: شرايط استفاده از اينترنت و ساير شبكه‌ها مهياست و به بانك مركزي ارائه خدمات از طريق شبكه موبايل پيشنهاد شده است كه مورد بررسي قرار مي‌گيرد.كارت اعتباري جايگزين چك‌پول‌هامهندس مهران شريفي، مدير كل اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي نيز در خصوص فرآيند اعطاي كارت اعتباري به مشتريان گفت: در فاز اول، مركز كنترل و نظارت بانك مركزي اطلاعات اعتبار افراد را پس از اعتبارسنجي اوليه توسط خود بانك‌ها روي كارت اعتباري درج خواهد كرد.او افزود: بدين ترتيب مشكل چك‌هاي برگشتي و استفاده يك مشتري بدحساب از تسهيلات چند بانك برطرف خواهد شد.شريفي خاطرنشان كرد: نوع كارت در بحث كنترل نقدينگي و استفاده از بانكداري الكترونيك مهم است و اعطاي كارت‌هاي اعتباري به مشتريان به منظور حذف تدريجي چك و چك‌پول‌ها صورت مي‌گيرد.او يادآور شد: حوزه بزرگ پرداخت‌ها در كشور خريدهاي روزمره مردم به وسيله اسكناس است كه راه حل الكترونيكي كردن آن بخش عمده اين پرداخت‌ها توسط كارت‌هاي اعتباري است.به گفته شريفي ايراني‌ها ماهانه در كشور 50 ميليون قبض تلفن ثابت و همراه، 22 ميليون قبض برق، 18 ميليون قبض آب، 7 ميليون قبض فاضلاب و 10 ميليون قبض گاز پرداخت مي‌كنند كه استفاده از بانكداري الكترونيك براي پرداخت همين تعداد قبوض بسياري از هزينه‌ها را كاهش خواهد داد.شريفي يادآور شد: دستورالعمل صدور كارت‌هاي اعتباري به زودي ابلاغ مي‌شود و اعطاي اين كارت‌ها براي كنترل قدرت خريد مردم در فاز اول، سقف‌هاي محدودي دارد.او ادامه داد: بر اساس آيين‌نامه بانك مركزي، سيستم بانكي بايد در سال 87 براي 3 درصد از جمعيت، كارت اعتباري صادر كند و اين تكليف در سال‌هاي بعدي تغيير خواهد كرد.شريفي گفت: استفاده از كارت اعتباري مشروط بر اينكه مشتركي تعهدات خود را در موعد مقرر ايفا كند، كار مزدي نخواهد داشت، اما در صورت تاخير در پرداخت يك وجه التزام به آن تعلق خواهد گرفت. مدير كل اداره نظام‌هاي پرداخت، بانك مركزي خاطرنشان كرد: اعتبار كارت‌هاي اعتباري كوتاه مدت (يك ماه و 10 روز) و سقف آن محدود خواهد بود تا استفاده آن در دراز مدت با كاهش تقاضاي ايران‌چك و چك‌پول‌ها اجرايي شود.به گفته او استفاده از ايران‌چك و چك‌پول‌ها آثار تورمي دارد و جايگزيني كارت اعتباري هم موجب انگيزه خريد مردم از طريق پايانه‌هاي فروش شده و هم آثار تورمي ابزارهاي پولي را كاهش مي‌دهد.
با ايجاد مركز كنترل و نظارت اعتبارات بانكيكارت اعتباري جايگزين چك‌پول مي‌شودليلا اكبرپور – مشتريان بي‌اعتبار در سيستم بانكي از اين پس ردگيري مي‌شوند.يكي از زيرمجموعه‌هاي بسته سياستي نظارتي بانك مركزي مركز كنترل و نظارت اعتبارات (مكنا) است كه با ايجاد اين نظارت عرضه كارت‌هاي اعتباري در كشور گسترش مي‌يابد. بانك مركزي با اعطاي كد مكنا بر روي كارت‌هاي اعتباري دريافت تسهيلات از چند بانك توسط يك مشتري را كنترل خواهد كرد. در عين حال كارت‌هاي اعتباري به تدريج جايگزين انواع چك‌پول‌ها خواهد شد.مهندس مهراني معاون فناوري‌هاي نوين و مهندس شريفي مدير كل اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي روز گذشته در يك نشست مطبوعاتي شركت كرده و در خصوص فرآيند اجراي بسته سياستي نظارتي در حوزه بانكداري الكترونيك به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.بانك صددرصد الكترونيكيمهندس مهراني معاون فناوري‌هاي نوين بانك مركزي در خصوص كد اعتباري مكنا گفت: ارائه كارت اعتباري به مشتريان بانك‌ها با استفاده از اطلاعات متمركز در مركز كنترل و نظارت اعتبارات (مكنا) بانك مركزي اولين كار اين واحد خواهد بود كه به زودي به تمامي اعتبارات پرداختي تعميم داده مي‌شود.او با يادآوري اينكه هدف از ايجاد مكنا حل مشكل حوزه اعتباري و تبديل سيستم جزيره‌اي اطلاعات مشتريان در بانك‌ها به يك سيستم يكپارچه است، افزود: مشخصات متقاضيان دريافت كارت اعتباري توسط بانك‌ها در اختيار مركز كنترل و نظارت بانك مركزي قرار مي‌گيرد و اين مركز با درج كد مكنا در ظهر كارت، امكان دسترسي بانك‌ها به ويژگي‌هاي فردي و اعتباري مشتريان فراهم مي‌شود.به گفته مهراني جمع‌آوري اطلاعات مشتريان از نظر خوش‌حساب يا بد حساب بودنشان ابتدا در فرآيند اعطاي كارت اعتباري به افراد اجرا مي‌شود و در مرحله بعدي، بانك‌ها مي‌توانند از اين اطلاعات براي اعطاي ساير تسهيلات بانكي استفاده كنند.مهراني نقش شركت‌هاي رتبه‌بندي اعتبار را در امر تسهيل اعطاي كارت‌هاي اعتباري به مشتريان موثر دانست و ادامه داد: بدين ترتيب گام موثري در جهت بسط و گسترش فرهنگ بانكداري الكترونيك در كشور برداشته خواهد شد.او همچنين از آمادگي بانك مركزي براي ارائه مجوز دو بانك صددرصد الكترونيكي خبر داد و اظهار داشت: در بسته سياستي نظارتي، بانك مركزي به منظور تسهيل امر توسعه بانكداري الكترونيكي در سال 87 مجوز تاسيس دو بانك صددرصد الكترونيكي براي خدمات خرد بانكي به صورت غير حضوري را به داوطلبان ارائه مي‌دهد.مهراني گفت: اين بانك مجوز راه‌اندازي شعبه را ندارد و تنها با ارائه محصولات جديد و در دسترس بودن يكسان در سطح ملي از طريق الكترونيك مي‌تواند با مشتريان ارتباط برقرار كند.به گفته معاون فناوري‌هاي نوين بانك مركزي اجراي بانكداري الكترونيك در كشور پيش از اين تبديل روال سنتي ارائه خدمات به بانكداري مدرن بود و به نوعي اتوماسيون انجام مي‌شد، اما تاسيس بانك صددرصد الكترونيكي با پايه‌هاي ارائه خدمات به صورت الكترونيكي بنا خواهد شد.مهندس مهراني يادآور شد: روابط بر اساس فرهنگ نوين الكترونيكي پايه‌ريزي مي‌شود و كشور در مقايسه با دهه 70 براي اجراي اين سيستم از شرايط بهتري برخوردار است.او بحث امضاي ديجيتالي (ca) را يكي از پيش‌شرط‌هاي اجراي بانكداري و تجارت الكترونيكي دانست و عنوان كرد: بانك مركزي براي ca تمهيداتي را انديشيده و اقداماتي را انجام داده است.او ادامه داد: براي امضاي ديجيتالي، شركت‌هاي خارجي و ايراني دخيل بودند؛ اما سياست بانك مركزي استفاده از پتانسيل حوزه فناوري در سطح ملي است.مهراني در خصوص ca كه وزارت بازرگاني اعطا كرده است، گفت: اين ca در سيستم بانكي كشور كارايي ندارد و خود بانك مركزي در نظر دارد در اين خصوص اقدام كند؛ چرا كه نظام بانكي داراي حساسيت و وسواس زيادي در حفظ و محرمانه بودن اطلاعات مشتريان خود است تا همچنان امنيت مشتري در بانك حفظ شود.معاون فناوري نوين بانك مركزي از سياست بانك مركزي در خصوص توسعه خدمات كارت‌هاي اعتباري و پول الكترونيكي خبر داد و گفت: شاخص‌هاي بانكداري الكترونيك و آيين‌نامه اجرايي آن تدوين و به زودي به سيستم بانكي ابلاغ خواهد شد تا بانك‌ها خود را با مكانيزم‌هاي بسته سياستي و نظارتي بانك مركزي هماهنگ كنند.مهراني در خاتمه به سال نوآوري و شكوفايي اشاره كرد و گفت: شرايط استفاده از اينترنت و ساير شبكه‌ها مهياست و به بانك مركزي ارائه خدمات از طريق شبكه موبايل پيشنهاد شده است كه مورد بررسي قرار مي‌گيرد.كارت اعتباري جايگزين چك‌پول‌هامهندس مهران شريفي، مدير كل اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي نيز در خصوص فرآيند اعطاي كارت اعتباري به مشتريان گفت: در فاز اول، مركز كنترل و نظارت بانك مركزي اطلاعات اعتبار افراد را پس از اعتبارسنجي اوليه توسط خود بانك‌ها روي كارت اعتباري درج خواهد كرد.او افزود: بدين ترتيب مشكل چك‌هاي برگشتي و استفاده يك مشتري بدحساب از تسهيلات چند بانك برطرف خواهد شد.شريفي خاطرنشان كرد: نوع كارت در بحث كنترل نقدينگي و استفاده از بانكداري الكترونيك مهم است و اعطاي كارت‌هاي اعتباري به مشتريان به منظور حذف تدريجي چك و چك‌پول‌ها صورت مي‌گيرد.او يادآور شد: حوزه بزرگ پرداخت‌ها در كشور خريدهاي روزمره مردم به وسيله اسكناس است كه راه حل الكترونيكي كردن آن بخش عمده اين پرداخت‌ها توسط كارت‌هاي اعتباري است.به گفته شريفي ايراني‌ها ماهانه در كشور 50 ميليون قبض تلفن ثابت و همراه، 22 ميليون قبض برق، 18 ميليون قبض آب، 7 ميليون قبض فاضلاب و 10 ميليون قبض گاز پرداخت مي‌كنند كه استفاده از بانكداري الكترونيك براي پرداخت همين تعداد قبوض بسياري از هزينه‌ها را كاهش خواهد داد.شريفي يادآور شد: دستورالعمل صدور كارت‌هاي اعتباري به زودي ابلاغ مي‌شود و اعطاي اين كارت‌ها براي كنترل قدرت خريد مردم در فاز اول، سقف‌هاي محدودي دارد.او ادامه داد: بر اساس آيين‌نامه بانك مركزي، سيستم بانكي بايد در سال 87 براي 3 درصد از جمعيت، كارت اعتباري صادر كند و اين تكليف در سال‌هاي بعدي تغيير خواهد كرد.شريفي گفت: استفاده از كارت اعتباري مشروط بر اينكه مشتركي تعهدات خود را در موعد مقرر ايفا كند، كار مزدي نخواهد داشت، اما در صورت تاخير در پرداخت يك وجه التزام به آن تعلق خواهد گرفت. مدير كل اداره نظام‌هاي پرداخت، بانك مركزي خاطرنشان كرد: اعتبار كارت‌هاي اعتباري كوتاه مدت (يك ماه و 10 روز) و سقف آن محدود خواهد بود تا استفاده آن در دراز مدت با كاهش تقاضاي ايران‌چك و چك‌پول‌ها اجرايي شود.به گفته او استفاده از ايران‌چك و چك‌پول‌ها آثار تورمي دارد و جايگزيني كارت اعتباري هم موجب انگيزه خريد مردم از طريق پايانه‌هاي فروش شده و هم آثار تورمي ابزارهاي پولي را كاهش مي‌دهد.